کنش سیاسی و رفتارهای افراد در جامعه همواره از زوایای مختلف فرهنگی، روان شناسانه، اقتصادی، اعتقادی و... مورد بررسی قرار میگیرد. این در حالی است که فعالیت موثر و مستمر یا انفعال افراد میتواند ترکیبی از علل مختلف باشد. در همین راستاست اندیشمندان سیاسی بزرگ جهان همچون جان رالز با طرح مباحثی در حوزه عدالت اجتماعی تلاش دارند عرصه سیاست و اقتصاد جوامع را به یکدیگر گره زده و پیوند میان آنرا به تصویر بکشند. حکمرانی صحیح دولتها در عرصه اقتصادی و بازتوزیع مناسب منابع و از بین بردن زمینه‌های نابرابری، نه تنها کارکرد اقتصادی دارد بلکه بسترهای تحقق سیاستگذاری تحول مدارانه و جامع نگر را برای دولتها فراهم میکند. در همین راستا، وحید محمودی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با قدس به بررسی تاثیرات مسائل اقتصادی و سیاستهای دولتها در بروز گسست اجتماعی و فاصله گرفتن مردم از مشارکت فعالانه در امور جامعه پرداخته است که در ادامه میخوانید.

پدیده فقر و تقسیم بندی افراد براساس میزان درآمد و دارایی چگونه باعث حس نارضایتی افراد میشود و انها را به این سمت پیش میبرد که درنهایت به کنشهای افراطی یا بی‌تفاوتی و انفعال در قبال امور جامعه اقدام کنند؟

بحث نابرابری و فقر گرچه مفاهیمی نزدیک به هم هستند اما یکی نیستند. اگر فرد فقیر را با پایه تحلیلی درامد تعریف کنیم، باید گفت کسی است که درآمد او از درامد حداقلی پایینتر باشد. اما اگر با نگاه فقر قابلیتی به فرد فقیر نگاه شود، در این صورت فقیر کسی خواهد بود که از قابلیتهای پایه محروم است. قابلیتهای پایه شامل درامد، سلامت، اموزش و سایر مواردی است که شخص باید از ان برخوردار باشد. اگر با دید گسترده تری به فقر قابلیتی یا همان فقر چند بعدی توجه گردد، ابعاد و موضوعات مختلف پوشش داده میشود که در این صورت میتوان تصویر روشنتری از فقر و محرومیت داشت. خانواری که بالای خط فقر قرار دارد و بیش از نیمی از سال را در هوای آلوده تنفس میکند، امکان دارد همانند خانوارهایی که جزو دهک دهم درامدی هستند در جنبه هایی دچار محرومیت باشند. بااینحال، احساس نابرابری نیز علاوه بر نابرابریهای موجود در جامعه مشاهده میشود. حتی برخی مواقع مردم فراتر از میزان واقعی فقر و نابرابری موجود توجه دارند و احساس نابرابری میکنند. این احساس نابرابری از اقتصاد رانتیر، فساد سیستم های اداری و اقتصادی و عدم ضابطه مندی قراردادهای نهادی و اجتماعی ناشی میشود و درنتیجه آن مردم احساس میکنند برای انجام هر کاری حتی وظایف محوله دستگاه ها و سازمان ها بایستی دارای رانت و ارتباط خاصی باشند. بدین ترتیب شرایط کنونی که بر مناسبات قراردادی و نهادی جامعه حاکم شده است، در تمامی ابعاد و مسائل حس نابرابری و تیول‌داری مدرن را به ذهن القا و زمینه های شکاف و نابودی سرمایه اجتماعی را روز به روز تشدید میکند. همچنین گاهی اوقات دولتها و بخشی از شبکه های اطلاع رسانی وقایع و اقدامات را به خوبی منعکس نمیکنند که همین مسئله هم میتواند به معضل بی اعتمادی مردم دامن بزند. برای مثال گرچه نسبت به پرونده فساد 92 هزار میلیارد تومانی فولاد انتقاداتی مطرح شد، اما باید گفت این میزان پول دزدی نشده بلکه طی فرایندی در بورس فروخته شده و قانون به نوعی مابه التفاوت آنرا اجازه داده است. وقتی اینگونه اطلاعات به درون جامعه بازنشر و وارد میشود، طبیعتا احساس مردم درباره فساد، ناامنی و تاراج منابع در جامعه افزایش پیدا میکند.

در چنین شرایطی، عملکرد دولتها و سیاستهای اقتصادی‌شان چه نقش و تاثیری در بروز شرایط نابرابری اقتصادی و درنتیجه تشدید شکاف اجتماعی دارد؟

اقدامات و خروجی دولتها برای مردم ملموس و دارای اهمیت است. براساس برآوردهای صورت گرفته، طی سال 1401 خط فقر مطلق در تهران به میزان 10 میلیون تومان افزایش داشته که بروز آن نتیجه اجرای سیاستهای نادرست است. مردم وقتی نرخ بالای تورم، ارز و دیگر شاخصهای اقتصادی را مشاهده و با میزان درآمد خود مقایسه میکنند، درنتیجه روز به روز از جامعه و ساختارهای رسمی آن فاصله میگیرند. از سمتی هم دولتها نمیتوانند یا نمیخواهند توجه چندانی به مسائل داشته باشند و زمینه های اشتغال و رونق اقتصادی را ایجاد کنند، درنتیجه انتظارات و نیازهای مردم پاسخ داده نمیشود. بدین ترتیب همین موضوعات زمینه سرخوردگی و طرد افراد را از عرصه اقتصادی جامعه فراهم میکند و پیامدهای منفی درپی دارد. تورم علت تمامی مسائل موجود است که دلایل اقتصادی وغیر اقتصادی و پولی و غیر پولی را در پشت پرده دارد، در چنین وضعیتی تورم بنیانهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را متلاشی میکند. متاسفانه ما تاکنون نتوانسته ایم با این مسئله برخورد مناسب و موثر داشته باشیم. میزان بودجه کشور، سیاستهای ارزی بانک مرکزی، بی انضباطی شدید حاکم بر نظام بانکی کشور و خلق و رشد مداوم نقدینگی، تمامی اینها نشان میدهد کشور دچار مسائل سخت و پیچیده‌ای شده است. هر چه مسیر فعلی و تورم موجود استمرار داشته باشد، زمینه های واگرایی تشدید میشود و سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکند. درنتیجه به تناسب همین موضوع، طردشدگی و بی‌عدالتی اجتماعی هم افزایش می یابد. حتی اثار طردشدگی را میتوان در حوزه مباحث سیاسی و فرهنگی هم مشاهده و تحلیل کرد. به هر حال میتوان قرائت ها و رویکردهای گوناگونی به موضوع داشت. اگر رویکرد مردم محوری مدنظر باشد، بایستی به تمامی گروه های اجتماعی توجه داشت. یکی از محورهای عدالت در راستای جلوگیری از طرد افراد از کنش و حضور در عرصه های مختلف کشور، این است که شهرها قابل دسترس باشند. بارسلونا میزان 95 درصد برای شهروندان قابل دسترس است اما در جامعه ایران حتی اقشاری مانند ایثارگران که جایگاه بالایی در نظام ارزشی کشور دارند، عملاً از بسیاری دسترسیها محروم هستند و نسبت به این مسئله نارضایتی دارند. اگر سیاستگذار تمامی گروه های اجتماعی را مدنظر قرار بدهد و زمینه را برای آنان فراهم کند، درنتیجه اینها به متن توجهات و تصمیمات وارد میشوند. گرچه افراد بسیاری هستند که در چارچوب سنتی سیستم قرار دارند اما زمینه های طردشدگی آنان با دیده نشدن و عدم توجه مهیا شده است. بنابراین سیاستگذار اقتصادی باید چتر و نظام سیاستی خود را وسیعتر درنظر بگیرد و بتواند پلتفرم هایی را طراحی کند که گروه های ذینفع را ببیند و متناسب با ان برنامه داشته باشند تا این گروه ها همواره در متن باقی بمانند.

سیاستها و اسناد بالادستی و عدم تحقق چشم‌اندازهای کشور در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چگونه بر تشدید مسئله موثر است؟

گرچه چشم انداز بیست ساله برای کشور ترسیم شده و قرار بوده در سال 1401 قدرت اول منطقه باشیم، اما شرایط اقتصادی فعلی نشان دهنده فاصله موجود بین تحقق این هدف و چشم اندازهای ترسیمی است. در تمامی جلسات و گفتگوهایی که با دولتمردان صورت میگیرد، همواره تاکید میشود که یک برنامه توسعه طراحی کنند و بگویند قرار است کشور بعد از بازه زمانی مشخص به کدام نقطه دست یابد. همچنین در گام بعدی بایستی شرایط برای تحقق برنامه مدنظر فراهم گردد و تقسیم کار صورت بگیرد تا اشخاص بدانند به صورت فردی یا در راستای حکمرانی چه وظایفی  برعهده دارند. در واقع، جوهره های هدف باید در مسیر پیدا باشد و نشان دهد که در حال حرکت به سمت هدف هستیم. بنابراین ابهام در سرنوشت اقتصادی کشور یکی از زمینه هایی است که در بروز گسست رابطه ملت و دولت و طردشدگی افراد تاثیر دارد. حال بخشی از طردشدگی در داخل کشور ممکن است موجب بی تفاوتی و بروز تعارضات شود. انتظار عقلانی این است بین سیاستگذاریها و مسیری که کشور پیموده و در آن ناموفق بوده، تغییر و تحول اساسی پدید اید و تحقق این امر به اراده حکمرانان بستگی دارد.